الكشف عن (15) مقبرة للمبيدات في (5) مدن
10 آلاف دولار للتخلص من طن المبيدات ومهلة لمصنع أسمنت ربك

كشف تقرير برلماني عن وجود خمس عشرة مقبرة مبيدات في كل من كوستي والقضارف وسنار والفاشر اضافة للحصاحيصا إلى جانب (384) طناً من الأسمدة والمبيدات المنتشرة في جميع ربوع البلاد في وقت طالب برلمانيون باجراء تحقيق حول جهاز الاشعاع الكيميائي بمستشفى الذرة بالخرطوم للتأكد من سلامته وعدم تحوله لمهدد بيئي. في الأثناء أكد وزير البيئة د. أحمد بابكر نهار إمهال مصنع اسمنت ربك إلى النصف الأول في يونيو المقبل لتركيب فلاتر لمداخن المصنع لامتاص الغبار.

وأجاز المجلس الوطني أمس التقرير المشترك حول بيان أداء وزارة البيئة والتنمية العمرانية للعام 2006م وخطتها للعام 2007م الذي قال ان بيان وزارة البيئة لم يتعرض لمقابر المبيدات او لمخازن الأسمدة المبيدات المنتشرة في البلاد واكد على ضرورة الالتفات إلى خطورة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها إن عملية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة يفوق امكانات الولايات بكثير خاصة وان تكلفة التخلص من الطن الواحد تفوق الـ (20) الف دولار واشارت إلى ضرورة دعم المركز وافراد ميزانيات مقدرة للتخلص منها وطالب التقرير بالتعجيل في اصدار قانون لحماية البيئة البحرية لحماية المناطق الساحلية وقانون الاراضي الاتحادية وأبدى التقرير تخوفه من ان تكون حدود البلاد المتسعة معبراً سهلاً لتجارة النفايات الخطرة لا سيما في الجنوب وولايات دارفور واشار غلى ضرورة التشديد على مراقبة الحدود عبر الأجهزة المختلفة بجانب رقابة المواني والمطارات ودعا إلى الاسراع في إنشاء مجالس بيئة ولائية.

وانتقد التقرير المشترك الهيئة القومية للمساحة واوضح ان نسبة الـ 30% التي اتخذتها الهيئة باعمال المساحة الاستكشافية بين الشمال والجنوب متواضعة واشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد تمهيداً لاعمال الحصر السكاني واوصت اللجنة المشتركة في تقريرها باصدار الأسس القانونية وبضبط اللوائح التي تحكم النشاط البيئي بالبلاد وبدعم ميزانية وزارة البيئة للقيام بمهامها وحماية وتأمين الغابات ضد القطع الجائر والاتجار غير المشروع وبضرورة التخلص السليم من النفايات السائلة والصلبة ومياه الصرف الصحي ومن مخلفات المصانع لا سيما في ان المناطق الزراعية وموارد المياه إلى جانب اعمال القوانين والأسس والضوابط التي تحكم التجارة في التعامل مع الأسمدة والمبيدات والكيماويات كما أوصت بضرورية وضع المعاييرالبيئية وتفعيل طرق مراجعة البيئة وتشجيع قيام وزارات تختص بالبيئة في الولايات.

وفي السياق أكد النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور على ضرورة قيام حملة قومية للتلخص من النفايات وأشار إلى عدم وجود خطة للتخلص من النفايات الطبية ووصف ذلك (بالمؤشر الغير جيد) وطالب بضرورة الانتباه لما اسماه كارثة بيئية خطيرة والخاصة بانتشار مادة الاسبستس واوضح: استخدام تلك المادة في مياه الشرب يمثل كارثة.
في ذات المنحى اثارت إحدى نائبات البرلمان قضية اكتمال العمر الافتراضي لجهاز الاشعاع الكيميائي بمستشفى الذرة بالخرطوم واشارت إلى ضرورة ان تقوم وزارة البيئة بفتح تحقيق في تلك القضية لا سيما وانها اصبحت مهدداً بيئياً.

وفي ذات المنحى طالب رئيس لجنة الشئون الزراعية البروفيسور الأمين دفع الله بالإسراع في طرح قانون الأسمدة والسموم على البرلمان ووصف القانون الحالي (بالبالي) وقال (نحن نحتاج لخطوات عملية وعاجلة لمراجعة القانون لضمان سودان معافى من الآفات).