ناقش البرلمان على ضوء بيان من وزير الداخلية قضية الانفلات والمهددات الأمنية، فركز النواب على قضايا مهمة مثل السلاح الموجود بكثرة في المدن في سائر ارجاء السودان والمليشيات التي تشكلت في مختلف المناطق، اضافة للوجود الأجنبي الذي يحتاج إلى ضبط وتقنين وإلى التطورات التي حدثت في مجال الجريمة- وكلها أوجه للخلل تعترف بها وزارة الداخلية وهي تحتاج لمعالجات على جهات عديدة.

أن أي بلد يصبح اللجوء فيه للعنف واستعمال القوة ظاهرة شائعة وتنغلق فيه قنوات الحوار الرشيد لابد ان يختل أمنه، واكبر ظواهر هذا الاختلال ظاهرة حمل السلاح غير المشروع وظاهرة تشكيل المليشيات العسكرية والسماح بتواجدها داخل المدن حتى بعد الوصول إلى اتفاقات سلام، وقد رأينا ذلك يحدث في بلادنا وعانينا من وجود مسلحين داخل المدن ومن صدامات واحداث دامية.
ان الخطوة الأولى في توفير الأمن والأمان تتمثل في حل المليشيات حسب ما هو وارد في كل الاتفاقات الموقعة مع فصائل حملت السلاح في السابق وجنحت إلى السلام الآن، ونزع كل سلاح غير مشروع وضبط حمل واستعمال السلاح بالنسبة لكل القوات النظامية وفق اللوائح والقوانين السارية – وإذا ما تحقق ذلك نكون قد قضينا على أحد اكبر المهددات الأمنية في بلادنا.

الشق الآخر هو رفع راية الحوار وفتح الأبواب مشرعة للناس ليعبروا عن رايهم سلما وان يدخلوا في حوارات هادفة وان يشاركوا في صناعة القرارات التي تهمهم وبالتالي تنتفي تماماً الحاجة إلى اللجوء للعنف او حمل السلاح لتحقيق مطالب معينة، واذا ما توفرت كل هذه المعطيات يمكن ان نتطلع إلى ان يعود السودان سيرته الأولى ليكون من اكثر دول المنطقة أماناً!.