قال السودان إنه سيستأنف الحكم الصادر عن القضاء الأميركي الذي يأمر الخرطوم بدفع ثمانية ملايين دولار لعائلات البحارة الأميركيين الذي لقوا مصرعهم قبل سبع سنوات في هجوم على مدمرة أميركية باليمن.

وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي إن بلاده ستستأنف الحكم وستنصب هيئة دفاع مكونة من محامين سودانيين لذلك، نافيا تورط السودان في تلك العملية.

وقد أصدر قاض أميركي أمس الأربعاء حكما يأمر الخرطوم بدفع ثمانية ملايين دولار لعائلات البحارة الأميركيين الـ17 الذين قضوا عندما فجر تنظيم القاعدة عام 2000 المدمرة كول التي كانت راسية في المياه اليمنية.

وخلصت محكمة في فرجينيا إلى أن هناك قرائن تشير إلى أن دعما ماديا سودانيا للقاعدة سهل تنفيذ العملية التفجيرية التي استهدفت البحارة الأميركيين في ميناء عدن.

وأكد وزير العدل السوداني أنه لا علاقة لبلاده بتلك العملية لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تقاضي بلدا أجنبيا ذا سيادة.

وقال الوزير إن الحكم الصادر عن القضاء الأميركي يمثل خرقا للقانون الدولي، والسودان بلد ذو سيادة ولا يمكن مقاضاته أمام محكمة أميركية.

ويقول مراقبون بإمكان استخلاص مبلغ التعويضات من الأصول السودانية في الولايات المتحدة البالغ قيمتها نحو 68 مليون دولار والمجمدة بسبب مزاعم أميركية حول علاقات الخرطوم بما يسمى بالإرهاب.

وكانت الحكومة السودانية قد حاولت تجاهل المحاكمة، لكنها سعت لاحقا لإقناع المحكمة بعدم النظر في تلك القضية. وقد حضر محاميان سودانيان في المحاكمة التي استمرت يومين في مارس/ آذار الماضي وقدما مرافعة بشأن التعويضات وتقدما بطلب للمحكمة بعدم النظر في القضية.